بخلاف الرشوة المبذولة له ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان فإنَّ هذا ظاهر فساد المقصد ، وصريح في تطرّق التهمة . ( و ) يجب ( على المرتشي إعادتها ) عيناً مع وجودها ، وعوضاً مثلا أو قيمة مع تلفها مطلقاً ، كان التلف بتفريطه ، أم لا ، وجوباً فوريّاً ، بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا ، بل يظهر من المسالك وغيره أنّ عليه إجماعنا ( 1 ) . وفيه خلاف لبعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّه يملكها وإن فعل حراماً ، لوجود التمليك والقبول ، وآخرون منهم ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال ( 2 ) . وهما ضعيفان جدّاً ، ولا سيّما الثاني منهما . * * *

--> ( 1 ) المسالك 13 : 422 - 423 . ( 2 ) المسالك 13 : 422 - 423 .